021-22889554
021-26703715
مشاوره آموزشی رایگان

021-22889554  |  021-26703715 مشاوره آموزشی رایگان

زمان آن رسیده که قانون ‌‌‌از قربانیان خشونت جنسی حفاظت کند

Laura L. Dunn

It's time for the law to protect victims of gender violence

To make accountability the norm after gender violence in the United States, we need to change tactics, says victims' rights attorney and TED Fellow Laura L. Dunn. Instead of going institution by institution, fighting for reform, we need to go to the Constitution and finally pass the Equal Rights Amendment, which would require states to address gender inequality and violence. By ushering in sweeping change, Dunn says, "our legal system can become a system of justice, and #MeToo can finally become 'no more.'"


تگ های مرتبط :

Sexual Violence, TED Fellows, Law
در سراسر ایالات متحده، با آگاهی اجتماعی فزاینده‌ای مواجه‌ایم که خشونت و اذیت و آزار جنسی حوادث بشدت معمولی در نهادهای مختلف ما است -- حوادثی که اغلب هیچ جوابگویی ندارند. در نتیجه، جنبش من نیز به راه افتاده، و بازماندگان همه جا علناً خواستار تغییر هستند. دانشجویان علیه آزار جنسی در دانشگاه راه‌پیمایی کرده‌اند. نظامی‌ها از کنگره درخواست اصلاحات در ارتش را دارند، و کارمندان از ستاره‌های هالیوود گرفته تا نیروهای خدماتی خواستار برخورد فوری با آزار جنسی در محل کار شده‌اند. این نقطه دگرگونی است. این زمانی است که حرکتی اجتماعی می‌تواند منجر به ایجاد تحول قضایی پایدار شود.
تنها اگر روش‌ها را عوض کنیم. بجای رفتن از این نهاد به آن نهاد، مبارزه برای اصلاح، الان وقت رفتن سروقت قانون اساسی است. در شرایط کنونی، قانون اساسی آمریکا از محافظتهای اساسی از قربانیان خشونت جنسیتی مثل تعدی جنسی، خشونت شریک جنسی و مخفیانه تعقیب شدن سر بازمی‌زند. بطور ویژه، متمم چهاردهم قانون اساسی، که دولتهای ایالتی را از سوءرفتار با شهروندان خود بازمی‌دارد، آنها را ملزم به مداخله نمی‌کند وقتی طرفهای خصوصی از شهروندان سوء‌استفاده می‌کنند. خب این در زندگی واقعی به چه معناست؟ این یعنی وقتی زنی از خانه خود به پلیس زنگ می‌زند،
درحالیکه از این می‌ترسد که شاید مزاحمی به او حمله کند، او مشمول حمایت ایالت نیست. نه تنها پلیس می‌تواند در پاسخگویی اهمال کند، بلکه از هر نسخه حقوقی نیز بی‌بهره خواهد ماند اگر آسیب قابل پیشگیری بعنوان نتیجه رخ دهد. چطور ممکن است؟ برای این که ایالت، در نظریه، از جانب همه شهروندان جمعی عمل می‌کند، نه تک به تک شهروندان بصورت انفرادی. ایراد قانون اساسی ناشی از آن هم مستقیماً با قانون بین‌المللی تناقض دارد، که مستلزم ایالت-ملتی است که مداخله می‌کند و از شهروندان علیه خشونت جنسیتی توسط طرفهای خصوصی به عنوان حقوق بشر محافظت می‌کند.
به جای ملزم به مداخله کردن، قانون اساسی ما تفویض اختیار می‌کند -- اختیاری که ایالتها برای تبعیض نظامند استفاده کرده‌اند تا از قربانیان بی‌شمار هر گونه نسخه‌ درمانی را دریغ کنند. برخلاف آنچه در " نظم و قانون: واحد قربانیان ویژه،" دیده‌اید برای قربانیان جنسیتی عدالت کمیاب است. و حتی در آن معدود موارد جایی که مجری قانون تصمیم به اقدام می‌گیرد، قربانیان طی روند کیفری مربوطه هیچ حقوقی ندارند. می‌بینید که قربانیان در پرونده کیفری هیچ گروهی نیستند. بلکه خودشان فقط شاهد هستند؛ و بدن‌شان، فقط مدرک. پیگرد قانونی نماینده منافع یک قربانی نیست.
در عوض، پیگرد نماینده منافع یک ایالت است. بلکه ایالت در مختومه کردن اتهامات جنایی، ورود به مصالحه‌های شل و ول و همینطور حذف صدای قربانی از روند دادخواهی قدرت تصمیم گیری دارد، زیرا دوباره، یک ایالت در نظریه به طور جمعی منافع همه شهروندان را مطرح می‌کند و نه از سوی یک شهروند بصورت انفرادی. علی‌رغم این ایراد در قانونی اساسی، برخی قربانیان خشونت جنسیتی محافظت‌هایی را تحت آیین‌نامه‌های حقوق مدنی فدرال مثل سند شماره ۹ یافته‌اند. سند شماره ۹ فقط درباره ورزش نیست. بلکه همه اشکال تبعیض جنسیتی،
از جمله آزار و خشونت جنسی را، در برنامه‌های تحصیلی که کمک هزینه فدرال را می‌پذیرند، منع می‌کند. در حالیکه در ابتدا تبعیض جنسیتی را در پذیرش‌ها هدف قرار می‌دهد، سند شماره ۹ در واقع در گذر زمان تکامل یافت تا نهادهای تحصیلی را ملزم به مداخله و خطاب قرار دادن خشونت جنسیتی کند وقتی از سوی طرفهای خاص صورت می‌پذیرند، مثلا وقتی معلم‌ها، دانش‌آموزان یا بازدیدکنندگان از پردیس مرتکب اذیت یا آزار جنسی می‌شوند. پس این به معنای آن است که با سند شماره ۹، آنهایی که دنبال دستیابی به تحصیل هستند در برابر خشونت جنسیتی به روشی محافظت شوند که جز این تحت قانون وجود ندارد. سند ۹ است که نهادهای آموزشی را ملزم می‌کند
گزارش‌های خشونت جنسیتی را جدی بگیرند، یا تن به مسئولیت‌پذیری بدهند. و طی اقامه‌ی دعوی‌های در سطح پردیس، سند ۹ تا جایی پیش می‌رود که به قربانیان طی روند پردیس حقوف منصفانه بدهد، که این یعنی قربانیان بتوانند منافع خود را طی اقامه‌ها ارائه کنند، در عوض تکیه کردن بر نهادهای تحصیلی برای انجام آن. و آن خیلی مهم است چون نهادهای آموزشی به شهادت تاریخ خشونت جنسیتی زیر فرش مخفی کرده‌اند، شبیه کاری که امروز نظام عدالت کیفری انجام می‌دهد. پس در حالیکه حقوق مدنی از برخی حقوق حفاظت می‌کند، ما می‌خواهیم از همه قربانیان محافظت کنیم.
عوض این که نهاد به نهاد برویم تا برای اصلاحات در پردیس، ارتش و محل کار بجنگبم. الان باید رفت سروقت قانون اساسی و متمم حقوق برابر را تصویب کرد. متمم حقوق برابر که ابتدا در سال ۱۹۲۳ ارائه گردید برابری جنسی را طبق قانون ضمانت می کند، که خیلی شبیه به سند ۹ در پردیس دانشگاه، آن متمم قانون اساسی می‌تواند ایالت‌ها را ملزم به مداخله و خطاب قرار دادن خشونت جنسیتی در قالبی بازدارنده از تبعیض جنسی می‌کند. در حالیکه متمم حقوق برابر در دهه ۷۰ تصویب نشد، درواقع در سه ایالت اجرایی شد، و طی سال گذشته،
دست کم یکی از آن ایالتها متمم را تصویب کرده زیرا در ادوار سیاسی مختلف زندگی می‌کنیم. از راهپیمایی زنان تا جنبش من نیز، ما اراده سیاسی فزاینده‌ای در مردم داریم که برای خلق تغییری پایدار و حقوقی لازم است. خب به عنوان وکیل حقوق قربانیان که جهت افزایش دورنمای عدالت برای نجات‌یافتگان در سراسر کشور و خودم به عنوان یک بازمانده می‌جنگم، اینجا نیستم که بگویم،"وقت تمام شد." اینجا هستم که بگویم،" زمان آن است." زمان آن است پاسخگویی هنجار بعد از خشونت شود. زمان تصویب متمم حقوق برابر رسیده است،
تا نظام قضایی ما تبدیل به نظام عدالت شود، و جنبش #من‌نیز سرانجام به "دیگر نه" تبدیل شود. متشکرم. (تشویق)
Throughout the United States, there is growing social awareness that sexual violence and harassment are far too common occurrences within our various institutions -- occurrences often without any accountability. As a result, the Me Too movement is upon us, and survivors everywhere are speaking out to demand change. Students have rallied against sexual assault on campus. Service members have demanded Congress reform the military, and workers ranging from Hollywood stars to janitorial staff have called out sexual harassment in the workplace. This is a tipping point. This is when a social movement can create lasting legal change.
But only if we switch tactics. Instead of going institution by institution, fighting for reform, it's time to go to the Constitution. As it stands, the US Constitution denies fundamental protections to victims of gender violence such as sexual assault, intimate partner violence and stalking. Specifically, the Fourteenth Amendment of the Constitution, which prohibits state governments from abusing its citizens, does not require state governments to intervene when private parties abuse its citizens. So what does that mean in real life? That means that when a woman calls the police from her home,
afraid that an intruder may attack her, she is not entitled to the state's protection. Not only can the police fail to respond, but she will be left without any legal remedy if preventable harm occurs as a result. How can this be? It is because the state, theoretically, acts on behalf of all citizens collectively, not any one citizen individually. The resulting constitutional flaw directly contradicts international law, which requires nation-states to intervene and protect citizens against gender violence by private parties
as a human right. Instead of requiring intervention, our Constitution leaves discretion -- discretion that states have used to discriminate systemically to deny countless victims any remedy. Unlike what you may have seen on "Law & Order: SVU," justice is rare for victims of gender violence. And even in those rare cases where law enforcement has chosen to act, victims have no rights during the resulting criminal process. You see, victims are not parties in a criminal case. Rather, they are witnesses; their bodies, evidence.
The prosecution does not represent the interests of a victim. Rather, the prosecution represents the interests of the state. And the state has the discretion to dismiss criminal charges, enter lax plea deals and otherwise remove a victim's voice from the process, because again, a state theoretically represents the interests of all citizens collectively and not any one citizen individually. Despite this constitutional flaw, some victims of gender violence have found protections under federal Civil Rights statutes, such as Title IX.
Title IX is not just about sports. Rather, it prohibits all forms of sex discrimination, including sexual violence and harassment within educational programs that accept federal funding. While initially targeting sex discrimination within admissions, Title IX has actually evolved over time to require educational institutions to intervene and address gender violence when committed by certain parties, such as when teachers, students or campus visitors commit sexual assault or harassment. So what this means is that through Title IX, those who seek access to education are protected against gender violence
in a way that otherwise does not exist under the law. It is Title IX that requires educational institutions to take reports of gender violence seriously, or to suffer liability. And through campus-level proceedings, Title IX goes so far as to give victims equitable rights during the campus process, which means that victims can represent their own interests during proceedings, rather than relying on educational institutions to do so. And that's really important, because educational institutions have historically swept gender violence under the rug,
much like our criminal justice system does today. So while Civil Rights protects some victims, we should want to protect all victims. Rather than going institution by institution, fighting for reform on campus, in the military, in the workplace, it's time to go to the Constitution and pass the Equal Rights Amendment. Originally proposed in 1923, the Equal Rights Amendment would guarantee gender equality under the law, and much like Title IX on campus, that constitutional amendment could require states to intervene and address gender violence
as a prohibitive form of sex discrimination. While the Equal Rights Amendment did not pass in the 1970s, it actually came within three states of doing so. And within the last year, at least one of those states has ratified the amendment, because we live in different political times. From the Women's March to the Me Too movement, we have the growing political will of the people necessary to create lasting, legal change. So as a victims' rights attorney fighting to increase the prospect of justice for survivors across the country
and as a survivor myself, I'm not here to say, "Time's Up." I'm here to say, "It's time." It's time for accountability to become the norm after gender violence. It's time to pass the Equal Rights Amendment, so that our legal system can become a system of justice, and #MeToo can finally become "no more." Thank you. (Applause)